مطالبهء قانون و اعلام صورت مخارج ملكم مىنويسد : « شرط يك دولت حسابى اين است كه هر سال حساب دخل و خرج خود را به يك ترتيب صحيح اعلام نمايد . . . اين قرار عادلانه . . . در اين ملك بالمّره مجهول مانده است . در كل ايران احدى نيست كه بتواند بگويد اين ماليات نقد و جنس و اين همه سرباز و خزاين طبيعى كه از ما مىگيرند به چه قانون و در كجاها صرف مىنمايند ، ديوانيان ما بدون رعايت هيچ قانون و بدون هيچ ترس و مؤاخذه هرقدر و هرطور كه ميل دارند مال مردم را مىخورند و به هر نحو كه دلشان مىخواهد صرف آن كارهاى غيرقانونى مىكند . . . » « 1 » نمايندگان طبقات مختلف در مشهد به‌طور محرمانه جلسه‌يى دارند و پس از بحث در پيرامون چگونگى پرداخت ماليات از علماى بزرگ ايران استفتاء نمودند كه آيا به دولت بىقانون ، بايد ماليات داد يا نه ؟ اكثر علما جوابهاى صريحى دادند و يادآور شدند كه وصول ماليات ، بايد تحت نظم و قاعدهء صحيحى قرار گيرد . يكى از علما و سادات آذربايجان نوشت : « . . . به دولت بىقانون نبايد ماليات داد . واقعا اين چه حماقت بود كه مال و جان خود را بدون هيچ حساب و كتاب و بدون هيچ عوض ، به اين دولت و ديوان بىقانون تسليم مىكرديم . » از كردستان و فارس نيز جوابهاى مساعدى از طرف علماى وقت رسيد . پيشنهاد كودتا در يكى از مجامع آدميت يكى از سرتيپهاى افواج قشونى به رئيس مجمع پيشنهاد مىكند به او اجازه داده شود كه شبانه به تهران حمله كند و امناى دولت را دستگير نمايد ، ولى رئيس مجمع ، اين كار را فعلا ضرورى نمىداند و مىگويد اكنون بايد به بيدارى مردم و ترويج اصول آدميت و تزييد افراد ، و تشريح مفهوم آزادى و دموكراسى اقدام نماييم ولى او مىگويد اين حرفها بىحاصل است . . . اگر به من اجازه دهيد با يك فوج خود ، در يك شب همه اين كثافتها را جاروب و پاك مىكنيم . روزنامه قانون با تمام كارشكنيها ، و مراقبتهاى مأمورين دولت ، روزنامه قانون در بيدارى مردم نقشى مؤثر و اساسى داشت . در يكى از شماره‌هاى روزنامه قانون ، نامهء اعتراض‌آميز امرا و افسران ارتش منعكس گرديد كه قسمتى از آن چنين است :

--> ( 1 ) . روزنامه قانون شماره 12